الفصل 297 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 297 من القانون الجنائي المغربي جريمة إخفاء المجرمين أو مساعدتهم على الإفلات من العدالة، حيث يعاقب المشرع كل من يقوم عمداً بإيواء شخص يعلم بارتكابه جناية، أو يساهم في تهريبه من الاعتقال أو البحث، أو يسهل اختفاءه. تتراوح العقوبة المقررة لهذه الأفعال بين الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية، مع إمكانية الحكم بإحدى العقوبتين. ومع ذلك، أقر المشرع استثناءً إنسانياً واجتماعياً يعفي أقارب وأصهار المجرم حتى الدرجة الرابعة من هذه العقوبات، وذلك مراعاة لروابط القرابة والدم. يهدف هذا النص إلى حماية سير العدالة وضمان عدم عرقلة مهام السلطات القضائية والأمنية في ملاحقة الجناة، مع استثناء حالات خاصة حددتها فصول أخرى في القانون الجنائي، مما يعكس توازناً بين مقتضيات الزجر وحماية الروابط الأسرية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 297 من القانون الجنائي المغربي جريمة إخفاء المجرمين أو مساعدتهم على الإفلات من العدالة، حيث يعاقب المشرع كل من يقوم عمداً بإيواء شخص يعلم بارتكابه جناية، أو يساهم في تهريبه من الاعتقال أو البحث، أو يسهل اختفاءه. تتراوح العقوبة المقررة لهذه الأفعال بين الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية، مع إمكانية الحكم بإحدى العقوبتين. ومع ذلك، أقر المشرع استثناءً إنسانياً واجتماعياً يعفي أقارب وأصهار المجرم حتى الدرجة الرابعة من هذه العقوبات، وذلك مراعاة لروابط القرابة والدم. يهدف هذا النص إلى حماية سير العدالة وضمان عدم عرقلة مهام السلطات القضائية والأمنية في ملاحقة الجناة، مع استثناء حالات خاصة حددتها فصول أخرى في القانون الجنائي، مما يعكس توازناً بين مقتضيات الزجر وحماية الروابط الأسرية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 297 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 297 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال