الفصل 298 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 298 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بالأشخاص الذين يقدمون المساعدة أو الإيواء لمرتكبي الجرائم، حيث يمنحهم عذراً معفياً من العقاب في حالات محددة. يستند هذا الإعفاء إلى شرط جوهري يتمثل في ثبوت براءة الشخص الذي تم إيواؤه أو مساعدته لاحقاً، أي عدم إدانته قضائياً. وبذلك، يربط المشرع المغربي بين مسؤولية المساعد ونتيجة المحاكمة الأصلية للمستفيد من الإيواء. ويخضع هذا الإعفاء في تنفيذه للضوابط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من القانون الجنائي، والتي تحدد نطاق تطبيق الأعذار المعفية من العقاب. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وبين الروابط الإنسانية أو العائلية التي قد تدفع الأفراد لتقديم العون، شريطة أن يثبت لاحقاً عدم وجود جريمة تستوجب العقاب في حق الشخص المساعد، مما يرفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل التابع.