الفصل 299 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 299 من القانون الجنائي المغربي التزاماً قانونياً على كل من علم بوقوع جناية أو الشروع فيها بإبلاغ السلطات المختصة فوراً، وذلك تحت طائلة العقوبة الحبسية التي تتراوح بين شهر وسنتين وغرامة مالية. وتشدد هذه العقوبة في حال كان ضحية الجناية قاصراً لم يبلغ ثماني عشرة سنة. وقد أقر المشرع استثناءً من هذا الواجب لفائدة أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة، مراعاةً لروابط القرابة. ومع ذلك، يسقط هذا الاستثناء وتنتفي الحماية القانونية للأقارب في حال كان ضحية الجريمة طفلاً، حيث يصبح الإبلاغ واجباً مطلقاً على الجميع دون استثناء، وذلك تعزيزاً لحماية القاصرين وتغليباً للمصلحة العامة على الروابط العائلية في الجرائم الخطيرة التي تستهدف الأطفال.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 299 من القانون الجنائي المغربي التزاماً قانونياً على كل من علم بوقوع جناية أو الشروع فيها بإبلاغ السلطات المختصة فوراً، وذلك تحت طائلة العقوبة الحبسية التي تتراوح بين شهر وسنتين وغرامة مالية. وتشدد هذه العقوبة في حال كان ضحية الجناية قاصراً لم يبلغ ثماني عشرة سنة. وقد أقر المشرع استثناءً من هذا الواجب لفائدة أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة، مراعاةً لروابط القرابة. ومع ذلك، يسقط هذا الاستثناء وتنتفي الحماية القانونية للأقارب في حال كان ضحية الجريمة طفلاً، حيث يصبح الإبلاغ واجباً مطلقاً على الجميع دون استثناء، وذلك تعزيزاً لحماية القاصرين وتغليباً للمصلحة العامة على الروابط العائلية في الجرائم الخطيرة التي تستهدف الأطفال.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 299 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 299 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال