الفصل 3 من القانون الجنائي

يُكرس الفصل الثالث من القانون الجنائي المغربي مبدأ الشرعية الجنائية، وهو حجر الزاوية في النظام القانوني الحديث، حيث يقرر قاعدة جوهرية مفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صريح. يعني هذا المبدأ أن المشرع وحده هو المخول بتحديد الأفعال التي تشكل جرائم، مع بيان العقوبات المقررة لكل منها بشكل دقيق ومسبق. وبناءً عليه، لا يجوز للقضاء أو السلطات العامة ملاحقة أي شخص أو إيقاع عقوبة عليه استناداً إلى القياس أو التأويل الواسع أو العرف، ما لم يكن الفعل مجرماً بنص تشريعي نافذ وقت ارتكابه. يهدف هذا المبدأ إلى حماية الحريات الفردية وضمان الأمن القانوني للمواطنين، من خلال منع التعسف في تطبيق العقوبات وضمان عدم مباغتة الأفراد بتجريم أفعال لم تكن محظورة قانوناً، مما يعزز الثقة في المنظومة القضائية ويحصر سلطة التجريم والعقاب في إطار النصوص المكتوبة والواضحة.