الفصل 30811 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 308-11 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 1200 و5000 درهم لكل من أقدم على اقتحام أو محاولة الولوج إلى المنشآت الرياضية، كالملاعب والقاعات، باستخدام القوة أو التدليس. كما يمتد هذا التجريم ليشمل كل شخص يتسلل إلى أرضية الملعب أو المضمار دون مبرر قانوني مشروع أثناء انعقاد التظاهرات الرياضية. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام داخل الفضاءات الرياضية وضمان سلامة المشاركين والجمهور. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تطبق دون المساس بأي مقتضيات جنائية أخرى قد تكون أشد في حال اقتران الفعل بجرائم أخرى، مما يعكس حرص المشرع على ردع السلوكيات التي تهدد استقرار المنافسات الرياضية وتعرقل سيرها العادي، مع التأكيد على أن هذه التدابير تندرج ضمن السياسة الجنائية الرامية لمكافحة الشغب في الملاعب.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 308-11 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 1200 و5000 درهم لكل من أقدم على اقتحام أو محاولة الولوج إلى المنشآت الرياضية، كالملاعب والقاعات، باستخدام القوة أو التدليس. كما يمتد هذا التجريم ليشمل كل شخص يتسلل إلى أرضية الملعب أو المضمار دون مبرر قانوني مشروع أثناء انعقاد التظاهرات الرياضية. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام داخل الفضاءات الرياضية وضمان سلامة المشاركين والجمهور. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تطبق دون المساس بأي مقتضيات جنائية أخرى قد تكون أشد في حال اقتران الفعل بجرائم أخرى، مما يعكس حرص المشرع على ردع السلوكيات التي تهدد استقرار المنافسات الرياضية وتعرقل سيرها العادي، مع التأكيد على أن هذه التدابير تندرج ضمن السياسة الجنائية الرامية لمكافحة الشغب في الملاعب.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 30811 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 30811 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال