الفصل 30813 من القانون الجنائي

يقرر المشرع المغربي بموجب الفصل 308-13 من القانون الجنائي تشديداً خاصاً في العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المعنويين عند ارتكابهم للأفعال الإجرامية المنصوص عليها في الفصول من 308-1 إلى 308-12. وبمقتضى هذا النص، لا تظل الغرامات محصورة في حدودها الدنيا أو الأصلية، بل يتم رفعها لتتراوح بين ضعف الغرامة المقررة أصلاً وخمسة أضعافها. يهدف هذا التوجه التشريعي إلى تعزيز الردع الزجري تجاه الكيانات الاعتبارية، نظراً لما قد تشكله أنشطتها من خطورة اجتماعية، مما يستوجب مواءمة العقوبة مع طبيعة الشخص المعنوي وقدرته المالية، وضمان عدم إفلات هذه الكيانات من المسؤولية الجنائية عبر عقوبات مالية رمزية، وذلك في إطار حماية النظام العام الرياضي والمجتمعي من التجاوزات التي قد تقع تحت طائلة هذه الفصول القانونية.