الفصل 30814 من القانون الجنائي
يقرر المشرع المغربي في هذا الفصل تشديد العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم المرتبطة بالعنف في التظاهرات الرياضية، وذلك في حالة العود. يتحقق العود القانوني عندما يرتكب الشخص جنحة مماثلة للجرائم المنصوص عليها في الفصول من 308-1 إلى 308-12، وذلك بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به في جريمة سابقة من نفس النوع. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني أن تقع الجريمة الجديدة داخل أجل خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة السابقة أو تقادمها. يهدف هذا المقتضى إلى ردع الجناة وتغليظ العقوبات في حق من يكررون الأفعال الإجرامية داخل الملاعب أو بمناسبتها، حيث تعتبر كافة الجنح الواردة في هذا الفرع متماثلة لغايات تطبيق قاعدة مضاعفة العقوبة، مما يعكس صرامة السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الشغب الرياضي وحماية النظام العام.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر المشرع المغربي في هذا الفصل تشديد العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم المرتبطة بالعنف في التظاهرات الرياضية، وذلك في حالة العود. يتحقق العود القانوني عندما يرتكب الشخص جنحة مماثلة للجرائم المنصوص عليها في الفصول من 308-1 إلى 308-12، وذلك بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به في جريمة سابقة من نفس النوع. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني أن تقع الجريمة الجديدة داخل أجل خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة السابقة أو تقادمها. يهدف هذا المقتضى إلى ردع الجناة وتغليظ العقوبات في حق من يكررون الأفعال الإجرامية داخل الملاعب أو بمناسبتها، حيث تعتبر كافة الجنح الواردة في هذا الفرع متماثلة لغايات تطبيق قاعدة مضاعفة العقوبة، مما يعكس صرامة السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الشغب الرياضي وحماية النظام العام.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 30814 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 30814 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال