الفصل 30816 من القانون الجنائي
يمنح الفصل 308-16 من القانون الجنائي المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في اتخاذ تدابير إضافية إلى جانب العقوبات الأصلية، وذلك من خلال الأمر بنشر مقرر الإدانة الصادر عنها. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الردع العام والخاص عبر إشهار الحكم القضائي، سواء كان ذلك عن طريق النشر المكتوب وفقاً للضوابط المحددة في الفصل 48 من القانون الجنائي، أو من خلال البث عبر الوسائل السمعية البصرية، أو عبر تعليق الحكم في أماكن مخصصة لذلك. إن هذه الآلية القانونية تعد وسيلة لضمان الشفافية والعلنية في تنفيذ الأحكام الزجرية، خاصة في الجرائم التي تتطلب إعلام الرأي العام بوقائع الإدانة، مما يساهم في تحقيق الزجر والوقاية من تكرار الأفعال الجرمية، مع مراعاة احترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون لضمان مشروعية هذا النشر أو البث.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 308-16 من القانون الجنائي المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في اتخاذ تدابير إضافية إلى جانب العقوبات الأصلية، وذلك من خلال الأمر بنشر مقرر الإدانة الصادر عنها. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الردع العام والخاص عبر إشهار الحكم القضائي، سواء كان ذلك عن طريق النشر المكتوب وفقاً للضوابط المحددة في الفصل 48 من القانون الجنائي، أو من خلال البث عبر الوسائل السمعية البصرية، أو عبر تعليق الحكم في أماكن مخصصة لذلك. إن هذه الآلية القانونية تعد وسيلة لضمان الشفافية والعلنية في تنفيذ الأحكام الزجرية، خاصة في الجرائم التي تتطلب إعلام الرأي العام بوقائع الإدانة، مما يساهم في تحقيق الزجر والوقاية من تكرار الأفعال الجرمية، مع مراعاة احترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون لضمان مشروعية هذا النشر أو البث.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 30816 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 30816 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال