الفصل 30817 من القانون الجنائي

يقرر هذا النص القانوني صلاحية السلطة القضائية في إصدار حكم يقضي بحل الشخص المعنوي، وذلك كتدبير زجري تكميلي يترتب على ثبوت إدانته بارتكاب إحدى الجرائم المحددة في الفرع القانوني المعني. يهدف هذا الإجراء إلى وضع حد للوجود القانوني للكيان الاعتباري الذي استُغل في ممارسة أنشطة غير مشروعة، مما يعني إنهاء شخصيته القانونية وتصفية ذمته المالية وفق المساطر المقررة. وتعد هذه العقوبة من أخطر الجزاءات التي يمكن أن تطال الأشخاص المعنوية، حيث تخرج عن نطاق العقوبات المالية البسيطة لتصل إلى إلغاء الكيان ذاته، مما يعكس صرامة المشرع المغربي في مواجهة الجرائم المرتكبة باسم أو لحساب المؤسسات والشركات، وضمان عدم استمرارها في ممارسة أنشطتها التي أضحت تشكل خطراً على النظام العام أو المصالح المحمية قانوناً.