الفصل 3083 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 308-3 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية صارمة تطال كل من يشارك في أعمال العنف المرتبطة بالمباريات والتظاهرات الرياضية، سواء وقعت هذه الأفعال داخل الملاعب أو في الأماكن العمومية أثناء بثها. تتراوح العقوبة الحبسية بين ثلاثة أشهر وسنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 1200 و10000 درهم، وذلك في حال نتج عن هذه الأفعال إلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير، سواء كانت عقارية أو منقولة. كما يشدد المشرع المغربي العقوبة لتصبح الضعف في حق الأشخاص الذين يثبت تورطهم في تدبير أو تحريض الآخرين على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك دون المساس بأي مقتضيات جنائية أخرى قد تكون أشد وطأة في حال اقتران العنف بجرائم أخرى، مما يعكس حرص المشرع على حماية النظام العام وسلامة الممتلكات خلال التجمعات الرياضية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 308-3 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية صارمة تطال كل من يشارك في أعمال العنف المرتبطة بالمباريات والتظاهرات الرياضية، سواء وقعت هذه الأفعال داخل الملاعب أو في الأماكن العمومية أثناء بثها. تتراوح العقوبة الحبسية بين ثلاثة أشهر وسنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 1200 و10000 درهم، وذلك في حال نتج عن هذه الأفعال إلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير، سواء كانت عقارية أو منقولة. كما يشدد المشرع المغربي العقوبة لتصبح الضعف في حق الأشخاص الذين يثبت تورطهم في تدبير أو تحريض الآخرين على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك دون المساس بأي مقتضيات جنائية أخرى قد تكون أشد وطأة في حال اقتران العنف بجرائم أخرى، مما يعكس حرص المشرع على حماية النظام العام وسلامة الممتلكات خلال التجمعات الرياضية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 3083 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 3083 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال