الفصل 3087 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 308-7 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية صارمة تطال كل من أقدم على تعييب أو إتلاف تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية، بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ذلك. وتتراوح العقوبة الحبسية المقررة لهذا الفعل بين شهرين وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 1200 و10000 درهم، مع إمكانية الحكم بإحدى العقوبتين فقط حسب تقدير المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة المخصصة للرياضة من أعمال التخريب التي قد تخل بالنظام العام أو بسلامة المرتفقين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص يطبق دون المساس بالمقتضيات الجنائية الأشد، مما يعني أن المشرع يترك الباب مفتوحاً لتطبيق نصوص قانونية أخرى في حال اقتران هذا الفعل بجرائم أخطر، وذلك لضمان الردع الكافي ضد كل أشكال التخريب التي تستهدف البنيات التحتية الرياضية في المملكة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 308-7 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية صارمة تطال كل من أقدم على تعييب أو إتلاف تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية، بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ذلك. وتتراوح العقوبة الحبسية المقررة لهذا الفعل بين شهرين وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 1200 و10000 درهم، مع إمكانية الحكم بإحدى العقوبتين فقط حسب تقدير المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة المخصصة للرياضة من أعمال التخريب التي قد تخل بالنظام العام أو بسلامة المرتفقين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص يطبق دون المساس بالمقتضيات الجنائية الأشد، مما يعني أن المشرع يترك الباب مفتوحاً لتطبيق نصوص قانونية أخرى في حال اقتران هذا الفعل بجرائم أخطر، وذلك لضمان الردع الكافي ضد كل أشكال التخريب التي تستهدف البنيات التحتية الرياضية في المملكة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 3087 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 3087 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال