الفصل 3088 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 308-8 من القانون الجنائي المغربي مسؤولية جنائية خاصة تقع على عاتق المنظمين والمكلفين بتدبير الأنشطة الرياضية، حيث تفرض عليهم عقوبة غرامة مالية تتراوح بين 5000 و50000 درهم في حال ثبوت تقصيرهم في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع أعمال العنف خلال التظاهرات الرياضية. يمتد نطاق التجريم ليشمل المسؤولين عن التنظيم والأشخاص الموكل إليهم تنفيذ الإجراءات التنظيمية والتقنية، وذلك في حالة وقوع أعمال عنف نتيجة لإهمالهم أو تهاونهم في أداء مهامهم الرقابية أو الوقائية. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الأمن الرياضي عبر إلزام الفاعلين الرياضيين بالتقيد الصارم بالأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن هذه العقوبة تطبق دون الإخلال بأي مقتضيات جنائية أخرى قد تكون أشد وطأة في حال تكييف الأفعال كجرائم أخرى وفقاً للقانون الجنائي العام.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 308-8 من القانون الجنائي المغربي مسؤولية جنائية خاصة تقع على عاتق المنظمين والمكلفين بتدبير الأنشطة الرياضية، حيث تفرض عليهم عقوبة غرامة مالية تتراوح بين 5000 و50000 درهم في حال ثبوت تقصيرهم في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع أعمال العنف خلال التظاهرات الرياضية. يمتد نطاق التجريم ليشمل المسؤولين عن التنظيم والأشخاص الموكل إليهم تنفيذ الإجراءات التنظيمية والتقنية، وذلك في حالة وقوع أعمال عنف نتيجة لإهمالهم أو تهاونهم في أداء مهامهم الرقابية أو الوقائية. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الأمن الرياضي عبر إلزام الفاعلين الرياضيين بالتقيد الصارم بالأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن هذه العقوبة تطبق دون الإخلال بأي مقتضيات جنائية أخرى قد تكون أشد وطأة في حال تكييف الأفعال كجرائم أخرى وفقاً للقانون الجنائي العام.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 3088 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 3088 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال