الفصل 3089 من القانون الجنائي
يُجرم المشرع المغربي بموجب الفصل 308-9 من القانون الجنائي حيازة الأسلحة أو المواد الخطرة داخل الملاعب أو الأماكن المخصصة للتظاهرات الرياضية. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان سلامة الجماهير من خلال فرض عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامات مالية تتراوح بين 1200 و5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. تشمل المواد المحظورة الأسلحة بمفهوم الفصل 303، وأجهزة الليزر، والمواد الحارقة أو القابلة للاشتعال، وكل أداة يمكن استغلالها في أعمال العنف أو التخريب. ويعد هذا التجريم استباقياً، حيث يعاقب حتى على محاولة الدخول بهذه الأدوات دون وجود سبب مشروع، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة ظاهرة الشغب الرياضي وتأمين الفضاءات العمومية المخصصة للأنشطة الرياضية من أي تهديد محتمل قد يمس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم المشرع المغربي بموجب الفصل 308-9 من القانون الجنائي حيازة الأسلحة أو المواد الخطرة داخل الملاعب أو الأماكن المخصصة للتظاهرات الرياضية. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان سلامة الجماهير من خلال فرض عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامات مالية تتراوح بين 1200 و5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. تشمل المواد المحظورة الأسلحة بمفهوم الفصل 303، وأجهزة الليزر، والمواد الحارقة أو القابلة للاشتعال، وكل أداة يمكن استغلالها في أعمال العنف أو التخريب. ويعد هذا التجريم استباقياً، حيث يعاقب حتى على محاولة الدخول بهذه الأدوات دون وجود سبب مشروع، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة ظاهرة الشغب الرياضي وتأمين الفضاءات العمومية المخصصة للأنشطة الرياضية من أي تهديد محتمل قد يمس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 3089 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 3089 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال