الفصل 31 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 31 من القانون الجنائي المغربي القواعد الإجرائية المتبعة عند تعدد العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق شخص واحد. يقرر المشرع مبدأً جوهرياً يتمثل في أولوية تنفيذ العقوبة الأشد، وذلك لضمان التناسب والعدالة في تنفيذ الأحكام الزجرية. يهدف هذا الترتيب إلى تنظيم المركز القانوني للمحكوم عليه وتفادي التداخل في تنفيذ العقوبات، حيث يبدأ المحكوم عليه بقضاء العقوبة الأكثر جسامة أولاً، ما لم يقرر القانون استثناءً خاصاً يقتضي ترتيباً مغايراً. يعد هذا النص ضمانة قانونية تضبط كيفية احتساب مدد الحبس أو السجن، وتمنع أي اجتهاد إداري قد يمس بحقوق المحكوم عليه، مع التأكيد على أن القاعدة العامة هي البدء بالأشد، مما يرسخ مبدأ الشرعية في تنفيذ العقوبات الجنائية داخل المؤسسات السجنية بالمملكة المغربية.