الفصل 311 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 311 من القانون الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتق المكلفين بحراسة أو نقل السجناء، سواء كانوا من أفراد الدرك الملكي، أو القوات المسلحة، أو الشرطة، أو موظفي إدارة السجون. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر واحد وسنتين في حق كل من ثبت في حقه إهمال أدى إلى تمكين السجين من الفرار أو تيسير عملية هروبه. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان فعالية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال فرض واجب الحيطة والحذر الصارم على الموظفين العموميين المكلفين بالحراسة. إن جوهر التجريم هنا لا ينصب على التواطؤ العمدي، بل على التقصير المهني والإهمال الذي يترتب عليه إخلال جسيم بالواجبات الوظيفية، مما يجعل الموظف مسؤولاً عن النتائج السلبية التي قد تترتب على غفلته أو تهاونه في أداء مهامه الرقابية.