الفصل 313 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 313 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لكل من يساهم في تسهيل هروب شخص محتجز، باستثناء الفئات المذكورة في الفصل 311. يضع المشرع تدرجاً عقابياً يعتمد على جسامة الفعل المرتكب؛ ففي الحالة العادية، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حال اقتران المساعدة بالرشوة أو التواطؤ مع الحراس. أما في الحالة الأشد خطورة، وهي تقديم السلاح للمساعدة على الهروب، فإن العقوبة ترتفع لتتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبساً. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان فعالية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال تجريم كل فعل يهدف إلى عرقلة سير العدالة أو المساس بسلامة المؤسسات السجنية، سواء تحقق الهروب فعلياً أو اقتصر الأمر على مجرد المحاولة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 313 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لكل من يساهم في تسهيل هروب شخص محتجز، باستثناء الفئات المذكورة في الفصل 311. يضع المشرع تدرجاً عقابياً يعتمد على جسامة الفعل المرتكب؛ ففي الحالة العادية، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حال اقتران المساعدة بالرشوة أو التواطؤ مع الحراس. أما في الحالة الأشد خطورة، وهي تقديم السلاح للمساعدة على الهروب، فإن العقوبة ترتفع لتتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبساً. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان فعالية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال تجريم كل فعل يهدف إلى عرقلة سير العدالة أو المساس بسلامة المؤسسات السجنية، سواء تحقق الهروب فعلياً أو اقتصر الأمر على مجرد المحاولة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 313 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 313 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال