الفصل 315 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 315 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية التي يمكن للقاضي إضافتها عند إدانة شخص بجريمة تسهيل هروب سجين أو محاولة ذلك، شريطة أن تكون العقوبة الحبسية المحكوم بها تتجاوز ستة أشهر. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، حرمان المحكوم عليه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي، كما يتيح لها إمكانية إخضاع الجاني لتدبير المنع من الإقامة في أماكن محددة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص ضد الأفعال التي تمس بسلامة المؤسسات السجنية وسير العدالة، من خلال تقييد حرية المحكوم عليه وحقوقه المدنية كإجراء احترازي وتكميلي يواكب خطورة الجرم المرتكب وتأثيره على النظام العام.