فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 316 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 316 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية تطال كل من يخالف النظم الداخلية للمؤسسات السجنية فيما يتعلق بتبادل الأشياء أو المراسلات مع المسجونين. وتتراوح العقوبة الحبسية في الحالة العامة بين شهر وثلاثة أشهر لكل من قام بإيصال مبالغ نقدية أو رسائل أو أغراض إلى السجين، أو ساعده في إخراجها بشكل غير قانوني. وتتجلى صرامة المشرع في تشديد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان الجاني من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو ممن تمنحهم وظائفهم صلاحية الاتصال المباشر بالنزلاء، وذلك لضمان انضباط المؤسسات السجنية ومنع أي تواصل غير مشروع قد يمس بسلامة أو أمن السجن. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام داخل السجون وضبط حركة الممنوعات، مع مراعاة التناسب بين صفة الجاني وخطورة الفعل المرتكب، شريطة عدم وجود وصف جرمي أشد كالتواطؤ في الهروب.

القانونالقانون الجنائي
الفصل316
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

فيما عدا الحاالت التي تنطبق عليها عقوبات أشد، بسبب التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر كل من أعطى لمسجون، أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العمل بها. ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها. وإذا كان الجاني أحد األشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم وظائفهم االتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثالثة أشهر إلى سنة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 316 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية تطال كل من يخالف النظم الداخلية للمؤسسات السجنية فيما يتعلق بتبادل الأشياء أو المراسلات مع المسجونين. وتتراوح العقوبة الحبسية في الحالة العامة بين شهر وثلاثة أشهر لكل من قام بإيصال مبالغ نقدية أو رسائل أو أغراض إلى السجين، أو ساعده في إخراجها بشكل غير قانوني. وتتجلى صرامة المشرع في تشديد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان الجاني من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو ممن تمنحهم وظائفهم صلاحية الاتصال المباشر بالنزلاء، وذلك لضمان انضباط المؤسسات السجنية ومنع أي تواصل غير مشروع قد يمس بسلامة أو أمن السجن. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام داخل السجون وضبط حركة الممنوعات، مع مراعاة التناسب بين صفة الجاني وخطورة الفعل المرتكب، شريطة عدم وجود وصف جرمي أشد كالتواطؤ في الهروب.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 316 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 316 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة