الفصل 317 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 317 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة في حالة خرق تدبير الإقامة الإجبارية، والذي يعد عقوبة جنائية أصلية نص عليها المشرع في الفصل 25. يهدف هذا النص إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتقييد حرية التنقل في النطاق الجغرافي المحدد للمحكوم عليه. وبموجب هذا الفصل، فإن مغادرة الشخص المعني للمكان أو المنطقة المحددة له دون الحصول على إذن مسبق وصريح من السلطة المختصة قانوناً، يشكل جريمة يعاقب عليها المشرع بعقوبة حبسية تتراوح مدتها ما بين سنة واحدة وخمس سنوات. يكرس هذا المقتضى مبدأ إلزامية تنفيذ العقوبات الجنائية، ويشدد على ضرورة احترام القيود المكانية المفروضة قضائياً، حيث يعتبر أي إخلال بهذه الالتزامات خروجاً عن مقتضيات التنفيذ العقابي، مما يستوجب تفعيل الجزاء الزجري المنصوص عليه لحماية هيبة الأحكام القضائية وضمان فعاليتها في المنظومة الجنائية المغربية.