الفصل 318 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 318 من القانون الجنائي المغربي عقوبة مشددة تطبق على فئة خاصة من الجناة، وهم الأشخاص الذين سبق أن صدر في حقهم تدبير وقائي يتمثل في الإقامة الإجبارية وفقاً لمقتضيات الفصل 61 من نفس القانون. يهدف هذا النص إلى تشديد الجزاء الجنائي في حال ارتكاب المعني بالأمر للجريمة المنصوص عليها في الفصل السابق، حيث يرفع المشرع العقوبة لتتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين حبساً نافذاً. يندرج هذا الإجراء في إطار السياسة الجنائية التي تهدف إلى ردع العائدين أو الأشخاص الذين خضعوا لتدابير وقائية سابقة، وذلك لضمان احترام التدابير القضائية المفروضة عليهم. وبذلك، يربط المشرع بين الحالة القانونية للجاني، المتمثلة في كونه خاضعاً لتدبير وقائي، وبين جسامة العقوبة المقررة في حالة العود أو مخالفة مقتضيات الإقامة الإجبارية، مما يعكس حرص القانون على فعالية التدابير الوقائية كأداة للضبط الاجتماعي.