الفصل 32 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 32 من القانون الجنائي المغربي تدبيراً إنسانياً خاصاً يتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق النساء الحوامل أو اللواتي وضعن حملهن حديثاً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأم والرضيع، حيث يمنع تنفيذ العقوبة الحبسية إذا تجاوز حمل المرأة ستة أشهر، ويؤجل التنفيذ إلى غاية انقضاء أربعين يوماً بعد الوضع. وفي حالة كانت المرأة معتقلة احتياطياً عند صدور الحكم، فإنها تستمر في وضعية الاعتقال الاحتياطي طيلة هذه الفترة. كما يمتد هذا التأجيل ليشمل النساء اللواتي وضعن حملهن قبل صدور الحكم عليهن بمدة تقل عن أربعين يوماً. يكرس هذا النص مبدأ الملاءمة في تنفيذ العقوبة، مراعياً الظروف الصحية والاجتماعية للأم والطفل، مع ضمان عدم إفلات المحكوم عليها من العقوبة، بل مجرد إرجاء تنفيذها لضمان استقرار الحالة الصحية للمولود ووالدته خلال الفترة الحرجة التي تلي الولادة.