فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 33 من القانون الجنائي

ينظم الفصل 33 من القانون الجنائي المغربي حالة استثنائية تتعلق بتنفيذ العقوبات الحبسية في حق الزوجين المحكوم عليهما، وذلك بهدف حماية مصلحة الأطفال القاصرين. يقرر المشرع مبدأ عدم تنفيذ العقوبة في آن واحد إذا كانت مدتها تقل عن سنة، شريطة إثبات وجود محل إقامة قار وتوفر طفل دون الثامنة عشرة في كفالتهما لا يجد رعاية بديلة، ما لم يطلب الزوجان خلاف ذلك. أما في حال تجاوز العقوبة مدة سنة، فإن المشرع يحيل المسألة إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو كفالة الأطفال المهملين، لضمان عدم ضياع القاصرين وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة لهم، مما يعكس حرص المشرع على التوفيق بين مقتضيات الزجر الجنائي والالتزامات الأسرية والاجتماعية تجاه الأطفال.

القانونالقانون الجنائي
الفصل33
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في آن واحد إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفلا دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك. إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، إذا توفرت شروطها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 33 من القانون الجنائي المغربي حالة استثنائية تتعلق بتنفيذ العقوبات الحبسية في حق الزوجين المحكوم عليهما، وذلك بهدف حماية مصلحة الأطفال القاصرين. يقرر المشرع مبدأ عدم تنفيذ العقوبة في آن واحد إذا كانت مدتها تقل عن سنة، شريطة إثبات وجود محل إقامة قار وتوفر طفل دون الثامنة عشرة في كفالتهما لا يجد رعاية بديلة، ما لم يطلب الزوجان خلاف ذلك. أما في حال تجاوز العقوبة مدة سنة، فإن المشرع يحيل المسألة إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو كفالة الأطفال المهملين، لضمان عدم ضياع القاصرين وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة لهم، مما يعكس حرص المشرع على التوفيق بين مقتضيات الزجر الجنائي والالتزامات الأسرية والاجتماعية تجاه الأطفال.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 33 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 33 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة