الفصل 335 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 335 من القانون الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية لكل من يشارك بصفة عمدية في تداول العملات أو الأوراق المالية أو السندات المزيفة أو المقلدة التي نص عليها الفصل السابق. لا تقتصر العقوبة على الفاعل الأصلي الذي قام بعملية التزييف، بل تمتد لتشمل كل من ساهم بأي وسيلة كانت في إصدار هذه الأوراق أو توزيعها أو طرحها للبيع أو إدخالها إلى التراب الوطني. يهدف هذا النص إلى حماية النظام الاقتصادي والمالي للمملكة من خلال تجريم كافة أشكال التواطؤ والمشاركة في ترويج العملات غير القانونية، حيث يعتمد المشرع في هذا السياق على معيار العلم المسبق بطبيعة هذه الأوراق، مما يجعل كل مساهمة واعية في هذه الأنشطة المحظورة موجبة للعقاب بنفس الجزاءات المقررة للمزورين، وذلك لضمان استقرار المعاملات المالية وحماية الثقة العامة في العملات الوطنية والأجنبية المتداولة.