الفصل 336 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 336 من القانون الجنائي المغربي نظاماً للإعفاء من العقاب لفائدة المساهمين في الجنايات المتعلقة بأمن الدولة، شريطة التبليغ عنها قبل وقوعها أو قبل مباشرة المتابعات القضائية، مع ضرورة الكشف عن هوية باقي الجناة. كما يمتد هذا الإعفاء ليشمل من ساهم في تسهيل إلقاء القبض على بقية المشاركين حتى بعد انطلاق المتابعة. يهدف هذا المقتضى إلى تشجيع التعاون مع السلطات العامة لدرء المخاطر الإجرامية وتفكيك الشبكات الإجرامية. ومع ذلك، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في إخضاع المستفيد من هذا الإعفاء لتدبير المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشرين سنة، وذلك كإجراء احترازي يوازن بين مصلحة العدالة في كشف الجرائم وبين مقتضيات السياسة الجنائية الرامية إلى حماية النظام العام من خلال تقييد تحركات الأشخاص الذين تورطوا في أفعال جنائية خطيرة، حتى وإن تم إعفاؤهم من العقوبة الأصلية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 336 من القانون الجنائي المغربي نظاماً للإعفاء من العقاب لفائدة المساهمين في الجنايات المتعلقة بأمن الدولة، شريطة التبليغ عنها قبل وقوعها أو قبل مباشرة المتابعات القضائية، مع ضرورة الكشف عن هوية باقي الجناة. كما يمتد هذا الإعفاء ليشمل من ساهم في تسهيل إلقاء القبض على بقية المشاركين حتى بعد انطلاق المتابعة. يهدف هذا المقتضى إلى تشجيع التعاون مع السلطات العامة لدرء المخاطر الإجرامية وتفكيك الشبكات الإجرامية. ومع ذلك، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في إخضاع المستفيد من هذا الإعفاء لتدبير المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشرين سنة، وذلك كإجراء احترازي يوازن بين مصلحة العدالة في كشف الجرائم وبين مقتضيات السياسة الجنائية الرامية إلى حماية النظام العام من خلال تقييد تحركات الأشخاص الذين تورطوا في أفعال جنائية خطيرة، حتى وإن تم إعفاؤهم من العقوبة الأصلية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 336 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 336 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال