الفصل 337 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 337 من القانون الجنائي المغربي فعل تلوين النقود المتداولة قانوناً، سواء كانت وطنية أو أجنبية، إذا كان الغرض من هذا السلوك هو تضليل الجمهور بشأن طبيعة المعدن المكون للعملة. يمتد نطاق التجريم ليشمل كل من قام بعملية التلوين، أو ساهم في إصدار هذه النقود، أو أدخلها إلى التراب الوطني. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الثقة العامة في العملة المتداولة وضمان سلامة المعاملات المالية من أساليب الغش والتدليس التي قد تخدع المتعاملين. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الجرم بين الحبس لمدة ستة أشهر وثلاث سنوات، وهي عقوبة زجرية تعكس خطورة المساس بالعملة كرمز للسيادة الاقتصادية وأداة أساسية للتبادل التجاري، حيث يُعاقب الفاعل الأصلي والمساهم بنفس القدر من المسؤولية الجنائية لضمان ردع كافة أشكال التلاعب بالنقود.