الفصل 338 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 338 من القانون الجنائي المغربي مبدأ عدم العقاب على تداول العملات المزيفة أو المزورة في حالة حسن النية، حيث يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا تسلم هذه النقود معتقداً بصحتها وقام بإعادة تداولها وهو لا يزال يجهل طبيعتها المزيفة. في المقابل، يشدد المشرع العقوبة على من يعيد تداول هذه العملات بعد علمه اليقيني بكونها مزورة أو مغيرة، حيث يرتب على هذا الفعل عقوبة حبسية تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، بالإضافة إلى عقوبة مالية زجرية تتمثل في غرامة تعادل أربعة أمثال قيمة النقد الذي تم تداوله. يهدف هذا النص إلى حماية الثقة العامة في العملة الوطنية وتحديد المسؤولية الجنائية بناءً على الركن المعنوي المتمثل في العلم بالزيف والقصد الجنائي في الترويج، مما يوازن بين حماية المتعاملين بحسن نية وردع الممارسات التدليسية التي تضر بالاقتصاد الوطني.