الفصل 339 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 339 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال المتعلقة بصناعة العملات التي تحاكي أو تقوم مقام النقود المتداولة قانوناً في المملكة، سواء تم ذلك عبر الإنتاج المادي أو الإصدار أو التوزيع أو البيع أو حتى إدخال هذه العملات المزيفة إلى التراب الوطني. يهدف هذا النص التشريعي إلى حماية الثقة العامة في النظام النقدي الوطني وضمان استقرار المعاملات المالية من خلال فرض عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة وعشرين ألف درهم. وتعتبر هذه الأفعال من الجرائم الماسة بالثقة العامة، حيث يشدد المشرع العقوبة نظراً لما تشكله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني والسيادة النقدية للدولة، مما يستوجب ملاحقة كل من يساهم في تداول هذه العملات غير القانونية بأي وسيلة كانت.