الفصل 34 من القانون الجنائي

يمنح الفصل الرابع والثلاثون من القانون الجنائي المغربي سلطة تقديرية للمحكمة في حالات معينة تتعلق بتنفيذ العقوبات المالية. يتيح هذا النص للقاضي إمكانية إعفاء المحكوم عليه من أداء الغرامة المحكوم بها، سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك في حال كان المعني بالأمر قد قضى فترة زمنية رهن الاعتقال الاحتياطي قبل صدور الحكم النهائي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق نوع من التوازن والعدالة الإجرائية، بحيث يتم احتساب مدة الحرمان من الحرية التي قضاها الشخص أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة كعنصر مؤثر في تقدير العقوبة المالية. ومن الضروري قانوناً أن يكون قرار الإعفاء معللاً تعليلاً خاصاً ومستقلاً، يوضح الأسباب والاعتبارات التي دفعت المحكمة لاتخاذ هذا الإجراء، مما يضمن خضوع السلطة التقديرية للقاضي لرقابة قانونية وموضوعية واضحة تعزز من حماية حقوق الأفراد وتراعي ظروفهم القضائية.