الفصل 340 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 340 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال التحضيرية المرتبطة بجرائم تزييف العملة أو سندات القروض العامة. يمتد نطاق التجريم ليشمل حيازة، أو صنع، أو اقتناء، أو تسليم الأدوات والمواد المخصصة حصراً لعمليات التزييف أو التغيير غير المشروع للنقود والسندات. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الثقة العامة في العملة الوطنية والوثائق المالية للدولة، عبر معاقبة الجاني بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه العقوبة مشروط بعدم وجود وصف جرمي آخر أشد جسامة في القانون، مما يكرس مبدأ التدرج في العقاب وفقاً لخطورة الفعل المرتكب، حيث يظل هذا الفصل أداة وقائية لردع التمهيد لجرائم التزييف قبل وقوعها الفعلي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 340 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال التحضيرية المرتبطة بجرائم تزييف العملة أو سندات القروض العامة. يمتد نطاق التجريم ليشمل حيازة، أو صنع، أو اقتناء، أو تسليم الأدوات والمواد المخصصة حصراً لعمليات التزييف أو التغيير غير المشروع للنقود والسندات. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الثقة العامة في العملة الوطنية والوثائق المالية للدولة، عبر معاقبة الجاني بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه العقوبة مشروط بعدم وجود وصف جرمي آخر أشد جسامة في القانون، مما يكرس مبدأ التدرج في العقاب وفقاً لخطورة الفعل المرتكب، حيث يظل هذا الفصل أداة وقائية لردع التمهيد لجرائم التزييف قبل وقوعها الفعلي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 340 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 340 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال