القانون الجنائي

الفصل 340 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 340 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال التحضيرية المرتبطة بجرائم تزييف العملة أو سندات القروض العامة. يمتد نطاق التجريم ليشمل حيازة، أو صنع، أو اقتناء، أو تسليم الأدوات والمواد المخصصة حصراً لعمليات التزييف أو التغيير غير المشروع للنقود والسندات. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الثقة العامة في العملة الوطنية والوثائق المالية للدولة، عبر معاقبة الجاني بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه العقوبة مشروط بعدم وجود وصف جرمي آخر أشد جسامة في القانون، مما يكرس مبدأ التدرج في العقاب وفقاً لخطورة الفعل المرتكب، حيث يظل هذا الفصل أداة وقائية لردع التمهيد لجرائم التزييف قبل وقوعها الفعلي.

القانونالقانون الجنائي
الفصل340
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة أشد.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يُجرم الفصل 340 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال التحضيرية المرتبطة بجرائم تزييف العملة أو سندات القروض العامة. يمتد نطاق التجريم ليشمل حيازة، أو صنع، أو اقتناء، أو تسليم الأدوات والمواد المخصصة حصراً لعمليات التزييف أو التغيير غير المشروع للنقود والسندات. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الثقة العامة في العملة الوطنية والوثائق المالية للدولة، عبر معاقبة الجاني بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه العقوبة مشروط بعدم وجود وصف جرمي آخر أشد جسامة في القانون، مما يكرس مبدأ التدرج في العقاب وفقاً لخطورة الفعل المرتكب، حيث يظل هذا الفصل أداة وقائية لردع التمهيد لجرائم التزييف قبل وقوعها الفعلي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 340 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 340 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً