الفصل 344 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 344 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية مشددة تتراوح بين السجن من خمس إلى عشرين سنة، وذلك في حق كل من استولى بطريقة غير مشروعة على الطوابع أو العلامات أو الدمغات الرسمية التابعة للدولة. لا تقتصر الجريمة على مجرد الحيازة غير القانونية لهذه الأدوات، بل يشترط المشرع لقيام الركن المادي للجريمة أن يقوم الجاني باستعمالها أو توظيفها في أغراض تترتب عليها أضرار مباشرة بحقوق الدولة أو مصالحها المالية أو الإدارية. يهدف هذا النص إلى حماية الثقة العامة في الوثائق الرسمية وضمان سلامة الأدوات التي تستخدمها السلطات العمومية في إثبات المعاملات أو تحصيل الرسوم، حيث يعتبر المشرع المساس بهذه العلامات اعتداءً جسيماً على سيادة الدولة ومصالحها الاقتصادية، مما يستوجب ردعاً جنائياً قوياً يتناسب مع خطورة الفعل المرتكب.