القانون الجنائي

الفصل 345 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 345 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على التزييف أو الاستعمال غير المشروع لأختام الدولة أو طوابعها أو علاماتها الرسمية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية هيبة الدولة وسلامة وثائقها الرسمية من أي تلاعب قد يمس بمصداقيتها. يعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية كل من قام بصنع أختام أو طوابع تابعة للسلطات العامة دون الحصول على إذن كتابي رسمي ومفوض. كما يمتد التجريم ليشمل حيازة أو ترويج أو بيع أي علامات أو أختام قد تؤدي إلى الخلط بينها وبين الأختام الرسمية للدولة أو حتى الأختام الأجنبية، وذلك في حال عدم وجود وصف جرمي أشد للفعل المرتكب. يعد هذا النص تدبيراً وقائياً يهدف إلى صيانة النظام العام ومنع التزوير الذي قد يطال الرموز السيادية للسلطات العامة.

القانونالقانون الجنائي
الفصل345
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1 - صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة، دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛ 2 - صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلامات التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 345 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على التزييف أو الاستعمال غير المشروع لأختام الدولة أو طوابعها أو علاماتها الرسمية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية هيبة الدولة وسلامة وثائقها الرسمية من أي تلاعب قد يمس بمصداقيتها. يعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية كل من قام بصنع أختام أو طوابع تابعة للسلطات العامة دون الحصول على إذن كتابي رسمي ومفوض. كما يمتد التجريم ليشمل حيازة أو ترويج أو بيع أي علامات أو أختام قد تؤدي إلى الخلط بينها وبين الأختام الرسمية للدولة أو حتى الأختام الأجنبية، وذلك في حال عدم وجود وصف جرمي أشد للفعل المرتكب. يعد هذا النص تدبيراً وقائياً يهدف إلى صيانة النظام العام ومنع التزوير الذي قد يطال الرموز السيادية للسلطات العامة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 345 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 345 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً