الفصل 345 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 345 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على التزييف أو الاستعمال غير المشروع لأختام الدولة أو طوابعها أو علاماتها الرسمية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية هيبة الدولة وسلامة وثائقها الرسمية من أي تلاعب قد يمس بمصداقيتها. يعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية كل من قام بصنع أختام أو طوابع تابعة للسلطات العامة دون الحصول على إذن كتابي رسمي ومفوض. كما يمتد التجريم ليشمل حيازة أو ترويج أو بيع أي علامات أو أختام قد تؤدي إلى الخلط بينها وبين الأختام الرسمية للدولة أو حتى الأختام الأجنبية، وذلك في حال عدم وجود وصف جرمي أشد للفعل المرتكب. يعد هذا النص تدبيراً وقائياً يهدف إلى صيانة النظام العام ومنع التزوير الذي قد يطال الرموز السيادية للسلطات العامة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 345 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على التزييف أو الاستعمال غير المشروع لأختام الدولة أو طوابعها أو علاماتها الرسمية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية هيبة الدولة وسلامة وثائقها الرسمية من أي تلاعب قد يمس بمصداقيتها. يعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية كل من قام بصنع أختام أو طوابع تابعة للسلطات العامة دون الحصول على إذن كتابي رسمي ومفوض. كما يمتد التجريم ليشمل حيازة أو ترويج أو بيع أي علامات أو أختام قد تؤدي إلى الخلط بينها وبين الأختام الرسمية للدولة أو حتى الأختام الأجنبية، وذلك في حال عدم وجود وصف جرمي أشد للفعل المرتكب. يعد هذا النص تدبيراً وقائياً يهدف إلى صيانة النظام العام ومنع التزوير الذي قد يطال الرموز السيادية للسلطات العامة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 345 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 345 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال