الفصل 35 من القانون الجنائي

يحدد الفصل الخامس والثلاثون من القانون الجنائي المغربي ماهية العقوبة المالية المعروفة بالغرامة، حيث يعرفها بأنها التزام مالي يفرض على الشخص المحكوم عليه بموجب حكم قضائي بات. يهدف هذا الإجراء إلى إلزامه بأداء مبلغ نقدي محدد لفائدة خزينة الدولة، وذلك باستخدام العملة الوطنية المتداولة قانوناً في المملكة المغربية. وتعتبر الغرامة عقوبة أصلية أو إضافية تهدف إلى الردع المالي، حيث تنتقل ذمة المحكوم عليه بموجبها لتصبح مدينة للخزينة العامة. يركز هذا النص على الطبيعة النقدية للعقوبة وضرورة تقيدها بالعملة الرسمية، مما يضفي صبغة قانونية واضحة على كيفية تنفيذ الالتزامات المالية الناتجة عن الجرائم، ويضمن استيفاء حقوق الدولة المالية وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها في النظام القضائي المغربي، مع التأكيد على أن الغرامة تظل ديناً عاماً يستوجب الأداء وفق الشروط المحددة في القانون.