الفصل 353 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 353 من القانون الجنائي المغربي نطاق تطبيق العقوبات البديلة، حيث يضع قيوداً صارمة تمنع القضاء من استبدال العقوبات الحبسية الأصلية بعقوبات بديلة في مجموعة من الجرائم الخطيرة. يهدف المشرع من خلال هذا الاستثناء إلى حماية المصلحة العامة والسيادة الوطنية، حيث تشمل هذه الجرائم المساس بأمن الدولة، والجرائم الإرهابية، والجرائم المالية المرتبطة بالفساد الإداري والمالي كالاختلاس والرشوة، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يمتد المنع ليشمل الجرائم العسكرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. تعكس هذه المقتضيات السياسة الجنائية للمشرع المغربي التي ترفض التساهل مع الأفعال الإجرامية التي تهدد استقرار المجتمع أو تمس بالقيم الأخلاقية والمالية العامة، مما يجعل العقوبات الحبسية النافذة هي الوسيلة الزجرية الوحيدة المتاحة لمواجهة هذه النوعية من الجرائم.