الفصل 355 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 355 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، تطبق على كل شخص أجنبي عن المحرر العدلي يقوم بالإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدل وهو على علم بمخالفتها للحقيقة. يهدف هذا النص إلى حماية مصداقية المحررات الرسمية وضمان نزاهة الشهادة أمام الموثقين العدول. ومع ذلك، يقر المشرع عذراً معفياً من العقاب في حالة التراجع عن الشهادة الزور، شريطة أن يتم هذا التراجع قبل حدوث أي ضرر للغير نتيجة استعمال المحرر، وقبل تحريك أي متابعة قضائية ضد الشاهد. يربط هذا العذر المعفي بين التوبة الإرادية للشاهد وبين انتفاء الضرر، مما يعكس حرص المشرع على استدراك الخطأ قبل ترتب آثاره القانونية الضارة على حقوق الأغيار، مع مراعاة الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من القانون الجنائي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 355 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، تطبق على كل شخص أجنبي عن المحرر العدلي يقوم بالإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدل وهو على علم بمخالفتها للحقيقة. يهدف هذا النص إلى حماية مصداقية المحررات الرسمية وضمان نزاهة الشهادة أمام الموثقين العدول. ومع ذلك، يقر المشرع عذراً معفياً من العقاب في حالة التراجع عن الشهادة الزور، شريطة أن يتم هذا التراجع قبل حدوث أي ضرر للغير نتيجة استعمال المحرر، وقبل تحريك أي متابعة قضائية ضد الشاهد. يربط هذا العذر المعفي بين التوبة الإرادية للشاهد وبين انتفاء الضرر، مما يعكس حرص المشرع على استدراك الخطأ قبل ترتب آثاره القانونية الضارة على حقوق الأغيار، مع مراعاة الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من القانون الجنائي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 355 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 355 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال