الفصل 356 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 356 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتراوح بين السجن من خمس إلى عشر سنوات لكل من أقدم على استعمال ورقة مزورة، شريطة أن يكون الفاعل عالماً بكونها مزورة. يرتكز هذا النص على عنصرين أساسيين لقيام الجريمة: الأول مادي يتمثل في الاستعمال الفعلي للوثيقة المزورة في الحالات المحددة قانوناً، والثاني معنوي يتمثل في القصد الجنائي المتمثل في العلم اليقيني بالتزوير. يهدف المشرع من خلال هذه العقوبة المشددة إلى حماية الثقة العامة في المحررات والمستندات، وردع كل من يسعى لتحقيق مآرب غير مشروعة عبر توظيف وثائق غير صحيحة، معتبراً أن استعمال المزور لا يقل خطورة عن عملية التزوير ذاتها، مما يستوجب حماية النظام العام من التلاعب بالوثائق الرسمية أو العرفية التي يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات في تعاملاتهم القانونية.