فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 357 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 357 من القانون الجنائي المغربي تزوير المحررات التجارية أو البنكية باستخدام الوسائل المحددة في الفصل 354، سواء تم التزوير أو اقتصر الفعل على مجرد المحاولة. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسين وعشرين ألف درهم. كما يمنح القضاء سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تشمل الحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة. وتتضاعف العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من قبل أشخاص ذوي صفة خاصة، كأصحاب المصارف أو مديري الشركات أو المسؤولين عن الاكتتاب العام وإصدار الأوراق المالية، نظراً لما يمثله فعلهم من مساس خطير بالثقة العامة والائتمان التجاري والبنكي، مما يستوجب تشديد الردع القانوني لحماية المعاملات المالية والاقتصادية من التلاعب والتزوير.

القانونالقانون الجنائي
الفصل357
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

من ارتكب، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم. ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى، إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجأون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الأذونات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يُجرم الفصل 357 من القانون الجنائي المغربي تزوير المحررات التجارية أو البنكية باستخدام الوسائل المحددة في الفصل 354، سواء تم التزوير أو اقتصر الفعل على مجرد المحاولة. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسين وعشرين ألف درهم. كما يمنح القضاء سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تشمل الحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة. وتتضاعف العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من قبل أشخاص ذوي صفة خاصة، كأصحاب المصارف أو مديري الشركات أو المسؤولين عن الاكتتاب العام وإصدار الأوراق المالية، نظراً لما يمثله فعلهم من مساس خطير بالثقة العامة والائتمان التجاري والبنكي، مما يستوجب تشديد الردع القانوني لحماية المعاملات المالية والاقتصادية من التلاعب والتزوير.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 357 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 357 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة