الفصل 358 من القانون الجنائي

يتناول الفصل 358 من القانون الجنائي المغربي جريمة تزوير المحررات العرفية، حيث يقرر عقوبات زجرية لكل من ارتكب أو حاول ارتكاب فعل التزوير باستخدام إحدى الوسائل المحددة في الفصل 354 من نفس القانون. تتراوح العقوبة الحبسية المقررة لهذه الجريمة بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين مائتين وخمسين وألفي درهم. كما يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لإضافة عقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 40، أو الحكم بالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. يهدف هذا النص إلى حماية الثقة العامة في الوثائق العرفية وضمان استقرار المعاملات القانونية بين الأفراد من خلال ردع أي تلاعب أو تحريف في جوهر هذه المحررات أو آثارها القانونية.