الفصل 359 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 359 من القانون الجنائي المغربي حكماً خاصاً يتعلق بالمسؤولية الجنائية للمحامين عند ممارستهم لصلاحيات تحرير العقود الثابتة التاريخ، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية. يهدف هذا النص إلى إخضاع المحامي لنفس العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الفصلين 352 و353 من القانون الجنائي، في حال ارتكابه لأي من جرائم التزوير في المحررات الرسمية أو العرفية أثناء تحريره لتلك العقود. وبذلك، يوسع المشرع نطاق التجريم ليشمل المحامي بصفته محرراً للعقود، مؤكداً على ضرورة التزامه بالأمانة والنزاهة المهنية، ومساوياً إياه في المسؤولية الجنائية مع الموظفين العموميين أو الموثقين في حالات التزوير، وذلك لضمان حماية المعاملات العقارية والحفاظ على مصداقية الوثائق القانونية التي يحررها المحامون في إطار اختصاصاتهم المهنية المحددة قانوناً.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 359 من القانون الجنائي المغربي حكماً خاصاً يتعلق بالمسؤولية الجنائية للمحامين عند ممارستهم لصلاحيات تحرير العقود الثابتة التاريخ، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية. يهدف هذا النص إلى إخضاع المحامي لنفس العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الفصلين 352 و353 من القانون الجنائي، في حال ارتكابه لأي من جرائم التزوير في المحررات الرسمية أو العرفية أثناء تحريره لتلك العقود. وبذلك، يوسع المشرع نطاق التجريم ليشمل المحامي بصفته محرراً للعقود، مؤكداً على ضرورة التزامه بالأمانة والنزاهة المهنية، ومساوياً إياه في المسؤولية الجنائية مع الموظفين العموميين أو الموثقين في حالات التزوير، وذلك لضمان حماية المعاملات العقارية والحفاظ على مصداقية الوثائق القانونية التي يحررها المحامون في إطار اختصاصاتهم المهنية المحددة قانوناً.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 359 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 359 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال