الفصل 36 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 36 من القانون الجنائي المغربي لائحة العقوبات الإضافية التي يمكن للقضاء الحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية. تتنوع هذه التدابير بين الحجر القانوني، والتجريد من الحقوق الوطنية، والحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق المدنية أو العائلية، إضافة إلى الحرمان من المعاشات العمومية، مع استثناء الحالات التي يترتب عنها الإضرار بحق الطفل في النفقة. كما تشمل العقوبات الإضافية المصادرة الجزئية لأملاك المحكوم عليه، وحل الشخص المعنوي في حالة إدانته، ونشر منطوق الحكم القضائي للعموم. تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الردع العام والخاص، وتجريد الجاني من امتيازات معينة أو تقييد قدرته على ممارسة أنشطة محددة، وذلك وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين مقتضيات الزجر وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالمعاشات والالتزامات العائلية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 36 من القانون الجنائي المغربي لائحة العقوبات الإضافية التي يمكن للقضاء الحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية. تتنوع هذه التدابير بين الحجر القانوني، والتجريد من الحقوق الوطنية، والحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق المدنية أو العائلية، إضافة إلى الحرمان من المعاشات العمومية، مع استثناء الحالات التي يترتب عنها الإضرار بحق الطفل في النفقة. كما تشمل العقوبات الإضافية المصادرة الجزئية لأملاك المحكوم عليه، وحل الشخص المعنوي في حالة إدانته، ونشر منطوق الحكم القضائي للعموم. تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الردع العام والخاص، وتجريد الجاني من امتيازات معينة أو تقييد قدرته على ممارسة أنشطة محددة، وذلك وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين مقتضيات الزجر وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالمعاشات والالتزامات العائلية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 36 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 36 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال