الفصل 360 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 360 من القانون الجنائي المغربي كافة أشكال التلاعب بالوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارات العامة، سواء تعلق الأمر بالتزييف أو التزوير أو إدخال تغييرات مادية على محتواها. يشمل التجريم الرخص، الشهادات، جوازات السفر، وأي وثيقة تثبت حقاً أو هوية أو صفة. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، مع إمكانية إلحاق عقوبات إضافية بالحرمان من الحقوق الوطنية. كما يمتد نطاق التجريم ليشمل محاولة ارتكاب هذه الأفعال، وكذا الاستعمال العمدي للوثائق المزورة أو تلك التي تتضمن بيانات غير صحيحة أو ناقصة مع علم المستعمل بذلك. يهدف هذا النص إلى حماية الثقة العامة في الوثائق الإدارية وضمان سلامة المعاملات القانونية من التلاعب والتدليس، معتبراً أن مجرد الاستعمال الواعي للوثيقة غير السليمة يعد جريمة قائمة بذاتها تستوجب العقاب.