الفصل 37 من القانون الجنائي

يقرر الفصل السابع والثلاثون من القانون الجنائي المغربي طبيعة العقوبات التبعية المتمثلة في الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية. يوضح هذا النص أن هذه العقوبات لا تتقرر إلا في حالة صدور حكم بعقوبة جنائية، حيث ترتبط بها ارتباطاً عضوياً. ومن أهم مقتضيات هذا الفصل أن هذه العقوبات تعمل بقوة القانون، مما يعني أنها تترتب تلقائياً بمجرد صدور الحكم الجنائي، ولا يتطلب الأمر من القاضي التصريح بها صراحة في منطوق الحكم أو تضمينها في حيثياته. وبذلك، فإن المشرع المغربي جعل هذه الآثار القانونية ملازمة للعقوبة الأصلية الجنائية، لضمان تنفيذها بشكل مباشر بمجرد صيرورة الحكم نهائياً، مما يعكس الطبيعة الزجرية والتبعية لهذه التدابير التي تهدف إلى تقييد حقوق المحكوم عليه جنائياً كأثر قانوني مباشر ومحتم.