الفصل 372 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 372 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة شهادة الزور في القضايا المدنية والإدارية، حيث يعاقب المشرع كل من أدلى بشهادة كاذبة أمام القضاء بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية. وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى عشر سنوات سجناً وأربعة آلاف درهم كغرامة في حال اقترنت الشهادة الزور بتلقي مقابل مادي أو وعد بمكافأة، مما يعكس تشديد المشرع على حماية نزاهة العدالة من التأثيرات الخارجية. كما يمتد نطاق تطبيق هذا النص ليشمل الشهادات الزور التي يتم الإدلاء بها في إطار القضايا المدنية التابعة للدعوى العمومية أمام المحاكم الزجرية، وذلك لضمان مصداقية الأدلة المقدمة أمام مختلف الهيئات القضائية، وحماية الحقوق من التضليل الذي قد يلحق بها نتيجة الشهادات الكاذبة التي تخل بسير العدالة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 372 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة شهادة الزور في القضايا المدنية والإدارية، حيث يعاقب المشرع كل من أدلى بشهادة كاذبة أمام القضاء بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية. وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى عشر سنوات سجناً وأربعة آلاف درهم كغرامة في حال اقترنت الشهادة الزور بتلقي مقابل مادي أو وعد بمكافأة، مما يعكس تشديد المشرع على حماية نزاهة العدالة من التأثيرات الخارجية. كما يمتد نطاق تطبيق هذا النص ليشمل الشهادات الزور التي يتم الإدلاء بها في إطار القضايا المدنية التابعة للدعوى العمومية أمام المحاكم الزجرية، وذلك لضمان مصداقية الأدلة المقدمة أمام مختلف الهيئات القضائية، وحماية الحقوق من التضليل الذي قد يلحق بها نتيجة الشهادات الكاذبة التي تخل بسير العدالة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 372 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 372 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال