الفصل 373 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 373 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال غير المشروعة التي تستهدف التأثير على سير العدالة من خلال الضغط على الشهود أو الأطراف لحملهم على الإدلاء بشهادات أو تصريحات كاذبة. يشمل التجريم استخدام وسائل متنوعة كالوعود، الهبات، التهديد، العنف، أو التحايل، سواء في مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة. وتتسم هذه الجريمة بكونها جريمة شكلية لا تتطلب تحقق النتيجة الإجرامية، إذ يكفي استعمال الوسائل المذكورة لقيام الركن المادي، بغض النظر عن استجابة الشخص المستهدف أو نجاح المحاولة في التأثير على مجريات الدعوى. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، ما لم يشكل الفعل مشاركة في جريمة أشد جسامة، وذلك حمايةً لنزاهة القضاء وضماناً لسلامة الأدلة المقدمة أمام المحاكم من أي تلاعب أو تزوير.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 373 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال غير المشروعة التي تستهدف التأثير على سير العدالة من خلال الضغط على الشهود أو الأطراف لحملهم على الإدلاء بشهادات أو تصريحات كاذبة. يشمل التجريم استخدام وسائل متنوعة كالوعود، الهبات، التهديد، العنف، أو التحايل، سواء في مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة. وتتسم هذه الجريمة بكونها جريمة شكلية لا تتطلب تحقق النتيجة الإجرامية، إذ يكفي استعمال الوسائل المذكورة لقيام الركن المادي، بغض النظر عن استجابة الشخص المستهدف أو نجاح المحاولة في التأثير على مجريات الدعوى. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، ما لم يشكل الفعل مشاركة في جريمة أشد جسامة، وذلك حمايةً لنزاهة القضاء وضماناً لسلامة الأدلة المقدمة أمام المحاكم من أي تلاعب أو تزوير.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 373 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 373 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال