الفصل 374 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 374 من القانون الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية للمترجم الذي يتعمد تحريف جوهر التصريحات الشفوية أو الوثائق المكتوبة في مختلف المساطر القضائية، سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية. يحدد المشرع عقوبتين متميزتين بناءً على طبيعة الفعل المرتكب؛ فإذا انصب التحريف على تصريحات شفوية، يُعاقب المترجم بالعقوبات المقررة لجرائم شهادة الزور المنصوص عليها في الفصول 369 إلى 372. أما إذا طال التغيير ترجمة وثائق مكتوبة ذات حجية قانونية أو معدة لإثبات حق، فإن المترجم يواجه عقوبات التزوير في المحررات وفقاً للفصول 352 إلى 359، وذلك تماشياً مع طبيعة الوثيقة المزورة. يهدف هذا النص إلى حماية نزاهة العمل القضائي وضمان دقة نقل المعلومات والوثائق أمام المحاكم، باعتبار المترجم وسيطاً مؤتمناً على الحقيقة القانونية التي تُبنى عليها الأحكام والقرارات.