الفصل 375 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 375 من القانون الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتق الخبير القضائي الذي يتم تعيينه من قبل السلطة القضائية لإبداء رأي فني في إطار الدعوى. يقرر هذا النص عقاب الخبير الذي يتعمد تقديم تقارير أو آراء كاذبة، سواء كانت شفوية أو كتابية، أو الذي يقوم بتضمين تقريره وقائع يعلم يقيناً أنها مخالفة للحقيقة. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية نزاهة العدالة وضمان مصداقية الخبرة القضائية كدليل إثبات، حيث أحال المشرع في تحديد العقوبة على مقتضيات الفصول من 369 إلى 372 المتعلقة بجريمة شهادة الزور. وبذلك، يضع القانون الخبير في مرتبة الشاهد من حيث الالتزام بصدق القول، معتبراً أن تضليل القضاء في هذا السياق يشكل جناية تستوجب الزجر الصارم للحفاظ على ثقة المتقاضين في سيرورة المحاكمة العادلة.