الفصل 377 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 377 من القانون الجنائي المغربي تجريم فعل شهادة الزور في إطار اليمين الحاسمة أو المتممة التي تُوجه أو تُرد في النزاعات ذات الطابع المدني. يهدف هذا النص إلى حماية قدسية اليمين كدليل إثبات قضائي، حيث يعاقب المشرع كل من أدى يميناً كاذبة أمام القضاء بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وألفي درهم. تكمن الغاية من هذا التجريم في ضمان نزاهة المحاكمات المدنية ومنع التلاعب بالعدالة من خلال الإدلاء ببيانات غير مطابقة للحقيقة تحت القسم، مما يمس بحقوق الخصوم ويضلل هيئة المحكمة في تقديرها للوقائع المعروضة عليها، وهو ما يستوجب زجراً جنائياً صارماً لردع مثل هذه الممارسات التي تقوض الثقة في النظام القضائي.