الفصل 378 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 378 من القانون الجنائي المغربي تجريم الامتناع العمدي عن الإدلاء بشهادة تبرئ شخصا محبوسا احتياطيا أو متابعا في جناية أو جنحة، متى كان الشاهد على علم بوجود دليل براءة. يهدف هذا النص إلى حماية العدالة من خلال إلزام الأفراد بالكشف عن الحقائق التي قد ترفع الظلم عن المتهمين. وتتفاوت العقوبات المقررة حسب طبيعة الجريمة المتابع فيها المتهم، حيث تشتد في الجنايات وتخف في الجنح. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات هامة؛ إذ يعفى من العقاب من بادر بتقديم شهادته تلقائيا ولو تأخر في ذلك، كما استثنى المشرع المتهم الأصلي والمساهمين والمشاركين في الجريمة، بالإضافة إلى أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك مراعاة لروابط القرابة والامتيازات القانونية المرتبطة بها، مما يوازن بين مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة وحماية الروابط الأسرية.