الفصل 379 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 379 من القانون الجنائي المغربي صلاحية القاضي الزجرية في إضافة عقوبات تكميلية عند الحكم في الجرائم التي تكتسي صبغة جنحية. بموجب هذا النص، لا يقتصر الحكم على العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، بل يمتد ليشمل إمكانية الحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من القانون ذاته. وتتراوح المدة الزمنية لهذه العقوبة التكميلية ما بين خمس وعشر سنوات. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتقييد حقوق المحكوم عليه كإجراء إضافي يتناسب مع خطورة الفعل المرتكب، مما يساهم في تحقيق الغاية الإصلاحية والزجرية للعقوبة في إطار الضوابط القانونية المحددة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 379 من القانون الجنائي المغربي صلاحية القاضي الزجرية في إضافة عقوبات تكميلية عند الحكم في الجرائم التي تكتسي صبغة جنحية. بموجب هذا النص، لا يقتصر الحكم على العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، بل يمتد ليشمل إمكانية الحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من القانون ذاته. وتتراوح المدة الزمنية لهذه العقوبة التكميلية ما بين خمس وعشر سنوات. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتقييد حقوق المحكوم عليه كإجراء إضافي يتناسب مع خطورة الفعل المرتكب، مما يساهم في تحقيق الغاية الإصلاحية والزجرية للعقوبة في إطار الضوابط القانونية المحددة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 379 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 379 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال