الفصل 38 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 38 من القانون الجنائي المغربي نظام الحجر القانوني الذي يترتب عليه تجريد المحكوم عليه بعقوبة جنائية من ممارسة حقوقه المالية طوال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية، وذلك بهدف حماية ذمته المالية. ومع ذلك، لا يعني هذا الحجر سلب المحكوم عليه حقه في التصرف في أمواله بشكل مطلق، بل يمنحه المشرع إمكانية تعيين وكيل خاص يتولى نيابة عنه إدارة حقوقه المالية ومباشرة التصرفات القانونية المتعلقة بها. ويخضع هذا التوكيل لرقابة صارمة من قبل الوصي القضائي الذي يتم تعيينه وفقاً للمساطر القانونية المحددة في الفصول اللاحقة، مما يضمن التوازن بين تنفيذ العقوبة الجنائية وبين صيانة الحقوق المالية للمحكوم عليه وضمان عدم ضياع مصالحه الاقتصادية خلال فترة سجنه، مع إخضاع كافة هذه العمليات لإشراف قضائي دقيق يمنع أي استغلال أو إضرار بممتلكات المعني بالأمر.