فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 39 من القانون الجنائي

ينظم الفصل 39 من القانون الجنائي المغربي تدبير أموال المحكوم عليه بعقوبة جنائية تستوجب الحجر القانوني، حيث يتم تعيين وصي يتولى الإشراف على ذمته المالية وفق المساطر المتبعة في شأن المحجورين قضائياً. يمارس هذا الوصي مهامه إما بالإشراف على وكيل اختاره المحكوم عليه، أو بالتولي المباشر للإدارة في حال عدم وجود وكيل. يفرض القانون قيوداً صارمة على تصرف المحكوم عليه في أمواله، إذ يمنع تسليمه أي مبالغ من مداخيله باستثناء ما يغطي نفقات المعيشة الضرورية وفق ضوابط إدارة السجون. وعند انقضاء فترة العقوبة، يلتزم الوصي بإنهاء مهامه عبر تقديم حساب مفصل عن فترة إدارته، مع إعادة كافة الأموال والممتلكات إلى صاحبها، مما يضمن حماية الحقوق المالية للمحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة وبعد انتهائها.

القانونالقانون الجنائي
الفصل39
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين، وصي للإشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة. ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون. وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 39 من القانون الجنائي المغربي تدبير أموال المحكوم عليه بعقوبة جنائية تستوجب الحجر القانوني، حيث يتم تعيين وصي يتولى الإشراف على ذمته المالية وفق المساطر المتبعة في شأن المحجورين قضائياً. يمارس هذا الوصي مهامه إما بالإشراف على وكيل اختاره المحكوم عليه، أو بالتولي المباشر للإدارة في حال عدم وجود وكيل. يفرض القانون قيوداً صارمة على تصرف المحكوم عليه في أمواله، إذ يمنع تسليمه أي مبالغ من مداخيله باستثناء ما يغطي نفقات المعيشة الضرورية وفق ضوابط إدارة السجون. وعند انقضاء فترة العقوبة، يلتزم الوصي بإنهاء مهامه عبر تقديم حساب مفصل عن فترة إدارته، مع إعادة كافة الأموال والممتلكات إلى صاحبها، مما يضمن حماية الحقوق المالية للمحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة وبعد انتهائها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 39 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 39 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة